به گزارش مونیتورینگ اخبار خارجی واحد مرکزی خبر، مقامات استرالیا بر این باورند که هیچ قانونی قوی برای حمایت از قربانیان اقدامات غیرقانونی رسانه‌ها در نقض حریم خصوصی افراد وجود ندارد از این رو تصویب چنین قانونی ضرورت دارد.
براندن اوکانر مسئول دفاع از حریم خصوصی در دولت استرالیا گفت: این اقدام در پی نگرانی‌ها از رسوایی شنود مکالمات تلفنی از طرف نشریه نیوز آو دورلد در انگلیس انجام می‌شود.
جولیا گیلارد نخست وزیر استرالیا نیز در واکنش به این رسوایی‌ها تاکید کرد دولت استرالیا در عین حالی که به ازادی مطبوعات اهمیت می‌دهد و و آن را وظیفه خود می داند، در همان حال به حریم خصوصی افراد نیز اهمیت می‌دهد و باید بین این دو توازن برقرار شود.
از طرف دیگر کریستین میلن سناتور حزب سبزهای استرالیا هم از اینکه بخش اعظمی از رسانه‌ها در دست یک نفر متمرکز شود انتقاد کرد.
نشریه نیوز آو دوورلد که شنود غیر قانونی مکالمات تلفنی را انجام می‌داد، وابسته به راپرت مرداک غول رسانه‌ای جهان است که خودش متولد استرالیاست.
مرداک در پی این رسوایی، این هفته به کمیته رسانه‌های مجلس عوام انگلیس احضار شد.
مرداک در استرالیا نیز تقریباً دو سوم مطبوعات محلی و ملی را در اختیار دارد و در گروه‌های رسانه‌ای اسکای نیوز و فاکس اسپورتس استرالیا نیز سهم دارد و امیدوار است شبکه تلویزیونی بین‌المللی استرالیا موسوم به استرالیا نتورک را نیز در اختیار بگیرد.
